قال صدر الشريعة في النقاية: ويُحَرّم نكاحُ امرأةٍ وعدتُها نكاحَ إمرأةٍ أيَّتهما فُرِضَتْ ذكرًا لم تحلَّ لهُ ووطأَها مِلْكًا. وكذا وَطؤُه مِلْكًا وَطأها نِكاحًا وملَكًا لا نكاحًا. وإن نكحها لايطأ واحدةً حتى يُحِّرمَ الأخْرَي
Marriage to a woman or a woman in iddat prohibits the marriage to [another] woman who if either of the two [women]1 were to be assumed to be a man they will not be allowed [to marry each other].2
Similarly, [it is prohibited to have] intercourse with [a slave girl] he owns [who is related to a woman in his marriage or iddat in the manner described].3
Likewise, intercourse with a slave girl he owns [will prohibit intercourse with a woman] to whom he is married or owns [if that slave girl is related to her in the manner described].4 [However, intercourse with a slave girl he owns] does not [prohibit him from] marrying [a woman related to that slave girl in the manner described]. So if he marries [such a woman], he may not have intercourse [with either] one until he makes the other one prohibited.
توضيح النقاية
(وكذا) يحرم (وَطؤُها) أي وطؤ إمرأة في ملكه أمة (وطأ إمرأة نِكاحًا) أي في نكاحه (وملَكًا) أي أو في ملكه أمة. (لا نكاحَها) أي لا يحرّم وطؤ إمرأة في ملكه أمة نكاحَ أمرأة أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له. (وإن نكحها) أي هذه الإمرأة (لايطأ واحدةً) من مؤطوءة بالملك والمعقود عليها (حتى يُحِّرمَ الأخْرَي) أي واحدة منها إما بطلاق المنكوحة وانقضاء عدتها أو بعتق المملوكة كلا أو جزئا أو بتزويج المملوكة
(ويُحَرّم) أي يفسد (نكاحُ) وهو فاعل يحرّم (امرأةٍ وعدتُها) أي منكوحته أو مطلقته في العدة (نكاحَ) وهو مفعول يحرّم (إمرأةٍ أيَّتهما فُرِضَتْ ذكرًا لم تحلَّ لهُ) صفة للمنكوحة والإمرأة الأخري. فلا يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها أو بنت أختها أو بنت أخيها. (و) كذا يحرّم نكاحُ امرأة وعدتُها أي عطف علي مفعول يحرّم (وطأَها) أي وطأ إمرأةٍ (مِلْكًا) له أي في ملكه أمة إذا كانتا أيتها لو فرضت ذكرا لم تحلّ له.
---------------------
Muhammad Saifur Rahman Nawhami
28 Muharram 1442 AH
16 September 2020 CE
Status: Draft
Ref: 200916501
-------------------------